خانه / اطلاعیه ها / سیاستهای پولی در بانکداری بدون ربا (بانکداری اسلامی)

سیاستهای پولی در بانکداری بدون ربا (بانکداری اسلامی)

سیاستهای پولی در بانکداری بدون ربا (بانکداری اسلامی)   سلمان محمدی سلیمانی[۱]

  چکیده:     

هدف از این تحقیق، یافتن ابزارهای سیاستهای پولی در بانکداری بدون ربا است. ما در این زمینه به بررسی نظریات مسلمانان در داخل و خارج از ایران می‌پردازیم.  در این کار ما اثر سیاستهای پولی را بر اقتصاد توضیح  می‌دهیم. این مقاله به شرح دو موضوع می‌پردازد: موضوع اول، گزارشی از بانکداری بدون ربا و راههای جذب تسهیلات اعطایی از منظر اندیشمندان اسلامی‌مطرح می‌گردد. موضوع دوم به شرح سیاستهای پولی در این سیستم می‌پردازد. این مقاله در پایان، ابزاری از سیاستهای پولی را که به صورت ویژه روی این مکانیزم اثر گذارند، نشان می‌دهد.   کلید واژه: سیاستهای پولی، اعطای تسهیلات، بانکداری بدون ربا، ابزارآلات

  مقدمه: ضرورت وجود بانک در صحنه اقتصاد از یک سو و آلوده بودن بانک‌ها به ربا از سوى دیگر، فعالان اقتصادى و متفکران مسلمان را به فکر ایجاد و تأسیس نظام بانکى در چارچوب اصول اسلام به عنوان جایگزین بانک‌هاى سنتى انداخت. بر این اساس اولین بانک اسلامی‌در اواخر دهه ۱۳۴۰ هجرى شمسى به ابتکار دکتر نجار، رهبر جمعیت اخوان‌المسلمین در مصر تأسیس شد و به تدریج بانک هاى دیگرى در کشورهاى سودان، کویت، اردن، بحرین، عربستان سعودى و… به وجود آمد. در ایران نیز در همین سال‌ها، مؤسسات مالى اسلامی‌تحت عنوان صندوق‌هاى قرض‌الحسنه شکل گرفت که اولین آن‌ها به طور رسمی‌در سال ۱۳۴۸ تأسیس گردید. مقایسه دو نظام بانکی ربوی و غیر ربوی در ایران        على‌رغم برخى از عملکردهاى ناصواب در نظام بانکى بدون ربا در ایران، که موهم عدم تفاوت واقعى بین این دو نظام در بین قشر نسبتاً وسیعى از جامعه شده است، نگاهى گذرا به ماهیت این دو نظام، تفاوت ماهوى آن ها را آشکار می‌سازدکه به برخى از آن‌ها اشاره مى‌شود: ۱٫ در نظام سنتى(ربوى)رابطه بخش پولى و بخش واقعى اقتصاد تقریباً قطع مى‌شود; زیرا اساس کار بر وام‌دهى و وام‌گیرى است و در این نظام بدون وارد شدن در یک فعالیت واقعى اقتصاد مى‌شود کسب درآمد کرد، ولى درنظام غیرربوى بدون ورود در یک فعالیت اقتصادى، سودى متصور نیست. ۲٫  از آن‌جا که سرمایه‌گذارى تابع معکوس نرخ بهره است  و نرخ بهره به عنوان هزینه‌اى براى سرمایه‌گذارى عمل مى‌کند، در نظام‌هاى ربوى نرخ بهره یک محدودیت براى سرمایه‌گذارى محسوب مى‌شود و با توجه به نرخ بهره، بسیارى از طرح ها توجیه اقتصادى خود را از دست مى‌دهند، ولى در نظام غیرربوى از آن‌جا که نرخ بهره صفر است و در قراردادهاى مشارکتى (که نقش برجسته‌اى در نظام بانکى غیر ربوى دارد) تنها در صورت سودآور شدن فعالیت اقتصادى سهمی‌هم نصیب صاحب پول مى‌شود لذا هزینه سرمایه‌گذارى از این جهت صفر است و هزینه فرصت سرمایه‌گذارى در این نظام در مجموع پایین‌تر است و در نتیجه انتظار مى‌رود که در یک نظام غیرربوى (با فرض ثبات سایر عوامل) سرمایه‌گذارى بیش‌ترى در مقایسه با نظام سنتى تحقق پیدا کند. ۳٫ در نظام بانکدارى اسلامى، شیوه عمل به گونه‌اى است که اگر در بخش واقعى اقتصاد مازاد واقعى تشکیل نشود، در بخش اسمی‌آن بازار نیز سودى به دست نمى‌آید، در حالى که در اقتصاد ربوى چنین توازنى میان جریان گردش درآمدهاى پولى با جریان گردش کالا یا ارزش افزوده در اقتصاد وجود ندارد; زیرا بهره، بدون توجه به فعالیت اقتصادى پرداخت مى‌شود. این توازن بین درآمدهاى پولى و واقعى موجب مى‌شود که حجم پول خود به خود تابعى از عرضه کل گردد و مبادله به شکل تعادلى برقرار شود. نتیجه این وضعیت، ثبات قدرت خرید پول و فقدان تورم است. ۴٫ یکى از ویژگى هاى بانکدارى ربوى این است که وقتى از شرایط رونق به سمت رکود مى‌رود چون بدون توجه به عملکرد اقتصادى به انباشتگى سود پرداخته است، مواجه با بحران مى‌شود. این بانک ها بلافاصله به محض شروع شرایط رکود، به دلیل عدم امکان وصول وثایقى که دارند و منابعى که به صورت تسهیلات داده‌اند، با بحران و ورشکستگى روبرو مى‌شوند ولى در نظام بانکدارى اسلامى، به محض این که اقتصاد از حالت رونق به رکود برسد، با توجه به مشارکت بانک ها، از سرعت فعالیت بانکى هم کاسته می‌شود و این موجب ثبات نظام می‌گردد با توجه به این ویژگى و ویژگى‌هاى سابق الذکر، بعضى از اقتصاددانان غربى متقاعد شده‌اند که اجراى نظام مشارکت در سود و زیان بر اساس عقود اسلامی ‌می‌تواند مشکلات و بحران هاى اقتصادى آن ها را حل نماید.   ابزارهای متداول در بانکداری ربوی تغییر در نرخ ذخیره قانونی درباره نرخ ذخیره قانونی، نظر بسیاری از اقتصاددانان مسلمان این است که می‏توان از تغییر در این نرخ، به مثابه ابزار پولی استفاده کرده قدرت ایجاد پول توسط بانکها را کنترل نمود. البته برخی از اقتصاددانان علاوه بر اینکه معتقدند در نظام پولی اسلام سیاست پولی معنا ندارد، در مقام انتقاد از معتقدان آن گفته‏اند: سپرده قانونی در نظام بانکداری سنتی برای کنترل حجم پول و جلوگیری از افراط در ایجاد آن توسط بانکهاست. در حالی که اگر بانک اسلامی واقعی به وجود آید، بانک از یک طرف هم به صورت وکیل و هم به صورت شریک سپرده‏گذار و از طرف دیگر به صورت شریک سرمایه‏گذار در می‏آید. (در این صورت) دلیلی برای حفظ سپرده‏های قانونی وجود ندارد. زیرا سپرده‏ها از طریق عقود اسلامی می‏توانند به سرمایه تبدیل شوند و افزایش سرمایه نه تنها عامل منفی نمی‏باشد بلکه سازنده و مفید است.) توتونچیان،۱۳۷۵( در بین موافقان حفظ سپرده‏های قانونی در بانک مرکزی اختلاف نظر وجود دارد. مثلاً یکی از اقتصاددانان پاکستانی بر این باور است که: بانکها ملزم هستند قسمت مشخصی از بدهیهای خود به مردم، یعنی سپرده‏ها را به صورت ذخایری در بانک مرکزی نگهداری نمایند. این نویسنده در مقاله دیگری که با همکاری یکی از اقتصاددانان ایرانی نوشته است، تصریح می‏کند: سپرده قانونی از تمام سپرده‏ها گرفته می‏شود. آنها در تبیین نقش بانک مرکزی گفته‏اند: بانک مرکزی برای نیل به اهداف مربوط به سیاستگذاری خود، عرضه پول پرقدرت، نسبتهای اندوخته برای انواع مختلف بدهیها (سپرده‏ها) و حداکثر مقدار داراییهایی را که بانکها می‏توانند به فعالیتهای مشارکت در سودشان اختصاص دهند (ابزار کنترل مستقیم) تحت کنترل قرار می‏دهند.) خان، میرآخور ،۱۹۸۶ (  تغییر در نرخ تنزیل مجدّد یکی از ابزارهای متداول در بانکداری ربوی تغییر در نرخ تنزیل یا نرخ تنزیل مجدد می‏باشد. از آنجایی که این ابزار بطور صریح با بهره مرتبط است، در بانکداری بدون ربا از آن منع شده و برای تأمین ذخایر بانکهای تجاری از طریق بانک مرکزی راههای دیگری پیشنهاد شده است. برخی تهیه وجوه نقد از سوی بانکهای تجاری را از بانک مرکزی به دو بخش تقسیم می‏کنند. در بخش اول درباره نحوه تهیه و مصرف وجوه بانکهای تجاری می‏گویند: بانکها تقاضای کوتاه مدت برای وجوه نقد خود را که به صورت فصلی و برای پاسخگویی به صاحبان سپرده‏هاست که برای دریافت سپرده خود مراجعه کرده‏اند به صورت وام بدون بهره از بانک مرکزی دریافت می‏کنند. به این منظور دولت می‏تواند اوراق سهام تجاری به شکل مشارکت انتشار دهد. قسمت عمده این سهام می‏تواند در اختیار بانکهای عمومی، مؤسسات تجاری و توده مردم باشد. چنانچه بانک مرکزی تصمیم به خریداری این سهام گیرد، می‏تواند صاحبان آن را تشویق به عرضه آنها به نرخ بازار کند. صاحبان سهام بهای آن را از بانک مرکزی دریافت کرده، چون عموما سرمایه‏های خود را در بانکها ذخیره می‏کنند این وجوه درنهایت به بانکها سرازیر شده و وجوه نقدی بانکها را گسترش می‏دهد.) خان،۱۹۹۲( عملیات بازار آزاد از جمله ابزارهایی که در نظام ربوی بیشترین کارایی را داشته و از همین روی وسیله‏ای کارآمد برای سیاست پولی محسوب می‏شود، عملیات بازار آزاد و خرید و فروش اوراق قرضه می‏باشد. این رویه به جهت توقف مستقیم آن بر نرخ بهره، در نظام بانکداری اسلامی ممنوع شده است. تلاشهایی نیز صورت گرفته است که ابزارهای مناسب دیگری جایگزین اوراق قرضه شود، تا بتواند همان نقش را در عملیات بازار آزاد ایفا نماید. بطور مثال گفته شده: ‌بانک مرکزی هنوز هم می‏تواند به خرید و فروش اوراق بهادار در بازارمالی که عملیات بازار باز می‏باشد، مبادرت ورزد؛ تا جایی که این اوراق فاقد ویژگی‌های ارزش اسمی باشند و یک نرخ کوپن نامساوی صفر نداشته باشند. توجه به خصوصیات عقد مضاربه، از جمله اینکه می‏توان ملکیت مضاربه را با تمام حقوق آن به دیگری منتقل نمود ـ بطوری که جانشین آن با تمام حقوق شود ـ خصوصا با توجه به این مطلب که در عقد مضاربه صاحب سرمایه حق دخالت در فعالیت اقتصادی ندارد، معتقد است که می‏توان سهم مالک را در عقد مضاربه، به صورت اسنادی در آورد که قابل خرید و فروش در بازار باشند. سپس مسأله ضمانت اصل سرمایه و حتی سود آن را توسط مؤسسه مستقلی که می‏تواند دولت هم باشد، مطرح می‏کند و نسبت به تأمین مالی آن نیز راههایی را پیشنهاد می‏کند. ) صدیق،۱۳۶۱( در ایران اگرچه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، به این ابزار اشاره نشده است، محققان مسلمان درصدد آمده‏اند راه‏حلهایی برای استفاده از آن بیندیشند. از جمله گفته‏اند: مشمول جایزه کردن اوراق قرضه احتمالاً می‏تواند فقدان بهره را تا حدودی چاره کند. این کاری است که در پاکستان معمول شده و نسبتا هم موفق بوده است. ) ماجدی و گلریز،۱۳۷۳( این ابزار در طرحی از سوی بانک مرکزی نیز پیش‏بینی شده است: از این نظر که هر گونه نرخ جایزه از پیش تعیین شده، برای اوراق قرضه با موازین موجود مغایرت دارد، پیشنهاد شده است که جایزه اوراق قرضه معادل نرخ سود سپرده‏های سرمایه‏گذاری بلند مدت در هر سال به علاوه درصدی مشخص باشد. در ضمن می‏توان این درصد مازاد را متناسب با نرخ تورم و نرخ رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی (بدون لحاظ تورم) در سال قبل از سررسید اوراق، در نظر گرفت. درصد مازاد + نرخ سود سپرده‏های سرمایه‏گذاری در هر سال = جایزه اوراق قرضه بدون بهره. ابزارهای جدید علاوه بر آنچه در بانکداری سنتی متداول است، ابزارهای جدیدی هم در نظام بانکداری بدون ربا عنوان شده است که به برخی از آنها اشاره می‏کنیم: تغییر در نسبت سهم سود بانکها این ابزار را اکثر محققان اشاره کرده‏اند و در قانون بانکداری بدون ربا نیز آمده است. بدین ترتیب بانک مرکزی می‏تواند با تغییر در نسبت سهم سود مشتریان در عقود مشارکت، مضاربه و… بر رغبت سپرده‏گذاران و انگیزه عاملان اقتصادی برای استفاده از تسهیلات بانکی تأثیر گذارده حجم پول را در جامعه کنترل کند. تغییر حداقل نرخ سود مورد انتظار بر اساس این ابزار، بانکها می‏توانند امکانات سرمایه‏گذاری در بخشهای مختلف را بررسی کرده بازده نهایی مورد انتظار آنها را به دست آوردند. سپس بر اساس این پیش‏بینی نرخی را به عنوان سود انتظاری طرحهایی که حاضر به مشارکت در آنها می‏باشند اعلام کنند. طبعا چنین نرخی آن تعداد از سرمایه‏گذاری‌ها را که سود مورد انتظارشان کمتر از نرخ تعیین‏ شده باشد، دربر نمی‏گیرد. به عبارت دیگر با هر تصمیم سیاست پولی می‏توان مقداری از تقاضای بالقوه را که از لحاظ اقتصادی درآمد مناسب نداشته باشد، از دریافت تسهیلات اعتباری محروم نموده و یا برعکس مقدار بیشتری از تقاضای بالقوه را مشمول دریافت تسهیلات کرد. البته باید توجه داشت که دریافت سود بانکها منوط به تحقق سود مورد انتظار می‏باشد، در غیر این صورت مبلغی از این بابت به بانک پرداخت نخواهد شد. در صورتی که سود تحقق یافته بیشتر از سود انتظاری باشد، مازاد به دریافت کننده تسهیلات اعتباری تعلق خواهد یافت. که این خود عاملی برای تشویق متقاضی است. تغییر حداقل و حداکثر نرخ سود بانکها در برخی از تسهیلات منظور از نرخ سود، نسبت سود تحصیل شده در یکی از معاملات نسیه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می‏باشد. از آنجا که سود بانک در این گونه معاملات عموما به صورت بخشی از قیمت فروش نسیه، به قیمت تمام شده (یا قیمت نقدی) اضافه می‏شود، بنابراین هر قدر سود بانک بیشتر باشد، قیمت فروش نسیه بیشتر شده هزینه تسهیلات اعتباری برای مشتری گرانتر تمام می‏شود، و قهرا تقاضا برای تسهیلات کم می‏شود (سیاست انقباضی ). از سویی هر قدر نرخ سود بانک کمتر باشد قیمت نسیه کمتر و تقاضا بیشتر می‏شود (سیاست انبساطی). اعطای جوایز و امتیازات ویژه این ابزار قانونی می‏تواند به صورت وسیله‏ای انعطاف‏پذیر در جذب سپرده‏ها مؤثر افتد. البته سرعت اثر بخشی این ابزار بر جذب سپرده‏ها ممکن است کمتر از نرخ بهره باشد؛ زیرا هنگام اعلام جوایز، تأثیر آن بر درآمد سپرده‏گذار، احتمالی و غیرقابل پیش‏بینی است؛ به همین جهت سنجش تأثیر آن بر تصمیم وی دشوار است. تغییر میزان حق‌الوکاله به‏کارگیری سپرده‏های سرمایه‏گذاری نظر به اینکه تغییر میزان حق‌الوکاله بانک به تغییر متقابل سود مورد انتظار سپرده‏گذار می‏انجامد، از این ابزار می‏توان در جذب این قبیل سپرده‏ها سود جست و بر گسترش حجم پول اثر گذاشت. تغییر میزان سپرده‏های دیداری دولت در نزد بانکهای تجاری در صورتی که افزایش یا کاهش ذخایر بانکهای تجاری مورد نظر باشد، دولت می‏تواند سپرده‏های دیداری خود را در بانکهای تجاری گذاشته و یا از آنجا برداشت کند. باید توجه داشت این رویه موجب افزایش و یا کاهش عرضه پول می‏شود. زیرا سپرده‏های دیداری دولتی در نزد بانکها برخلاف سپرده‏های دیداری مردم، جزء عرضه پول به حساب نمی‏آیند. در نتیجه وقتی دولت از سپرده‏های دیداری خود برداشت نموده آن را هزینه می‏کند، عرضه پول را افزایش می‏دهد. امّا در عین حال، این کار دولت تغییری در ذخایر بانکها ایجاد نمی‏کند. زیرا در اینجا انبساط فزاینده پول و اعتبار وجود ندارد. ضمن اینکه چنین کاری از طرف دولت واقع می‏شود، نه بانک مرکزی که اعمال سیاست پولی توسط آن صورت می‏گیرد.  اهداف سیاستهای پولی در بانکداری بدون ربا مهمترین اهداف نظام اقتصادی که به تعبیری می‏توان از آنها به اهداف غایی سیاست پولی یاد کرد عبارت‌اند از: استقلال اقتصادی عدالت اقتصادی رشد اقتصادی استقلال اقتصادی در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که مسلمانان را از اینکه به هر شکلی تحت سلطه بیگانگان قرار گیرند، نهی کرده است؛ از جمله آیه شریفه: و لن یجعل اللّه‏ للکافرین علی المؤمنین سبیلاً؛[۲] خداوند هرگز راهی برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است. از این آیه چنین استفاده می شود که مسلمانان برای حفظ حیثیت اسلامی خود وظیفه دارند از هر گونه عملی که راه نفوذ کفار را برای تسلط بر مسلمانان می‏گشاید، خودداری کنند و از آنجا که بزرگترین راه نفوذ آنان از طریق تأمین نیازهای اقتصادی است،اعمال سیاست اقتصادی جهت ایجاد خودکفایی در کالاهای اساسی و همیاری عمومی مردم در قطع وابستگی و بستن راههای نفوذ آنان از مهمترین مسؤولیتهای امت اسلامی است. ناگفته پیداست که در غیر کالاهای اساسی مانند گندم، در بقیه کالاها می‏توان با رعایت مزیتهای نسبی و حفظ اصول تجارت خارجی در رقابتی سالم ارتباطی متقابل با سایر کشورهای جهان داشت؛ یعنی خودکفایی به معنای تولید هر گونه کالایی ـ اعم از ضروری و غیر ضروری ـ مورد نظرنمی‏باشد. عدالت اقتصادی یکی دیگر از اهداف مهم اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت فراگیر در همه ابعاد آن است. قرآن کریم از این واژه و مفهوم آن کرارا یاد کرده‏است. همچنین در روایات بسیاری به آن اشاره شده است؛ مثلاً در برخی آیات هدف ارسال انبیا، برقراری قسط در جامعه عنوان می‏شود: لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط.[۳] از میان جنبه های مختلف عدالت، آنچه در این بحث مورد نظر می‏باشد عدالت اقتصادی است که می‏توان آن را در دو محور خلاصه کرد: رفع فقر و تعدیل ثروت.   الف) رفع فقر: فقر یکی از مسایلی است که در منابع دینی، نسبت به ماهیت، آثار و راههای درمان آن اشارات فراوانی شده است تشریع انواع مالیاتهای اسلامی نیز بیانگر اهتمام دین مبین اسلام به مسأله فقرزدایی در سطح جامعه می‏باشد. حضرت علی علیه‏السلام نیز در نامه خود به مالک اشتر، یکی از دستورالعملهای خود را رسیدگی به فقرا قرار داده می‏فرماید: … آنان را از بیت‏المال که در اختیار توست نصیبی بخش.[۴] ب) تعدیل ثروت: بنای آفرینش انسان و جهان، بر این اساس است که همه انسانها از نعمتهای خداوند بهره‏مند باشند و منابع و ثروتهای خدادادی در اختیار یک طبقه خاص نبوده فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه فزونی نگیرد. در این رابطه خداوند می‏فرماید: …کی لایکون دوله بین‏الاغنیاء منکم[۵]؛  غنایمی که خداوند از اهل قریه‏ها به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله رسانید، برای خدا و رسول و یتیمان و فقرا و مساکین می‏باشد؛ حکمت این توزیع آن است که ثروت انحصاراً در اختیار توانگران نباشد. رشد اقتصادی یکی از اهداف کلی سیاستهای اقتصادی در نظامهای اقتصادی، رشد و توسعه اقتصادی است، و گفته شد رشد دراصطلاح متداول معمولاً به افزایش تولید ناخالص ملی تعبیر می‏شود. بدون تردید یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام نیز آباد ساختن زمین و فراهم آوردن امکانات رفاه و آسایش مسلمانان می‏باشد. بر همین اساس در قرآن مجید آمده‏است: هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیه؛[۶] خداوند شما را از زمین آفرید و به آباد کردن آن مأمور ساخت. به همین جهت است که خداوند کسانی را که از نعمتهای او جلوگیری می‏کنند، سرزنش می‏نماید: قل من حرّم زینه اللّه‏ التی‏اخرج لعباده و الطیبات من‏الرزق؛[۷] ای ‏پیامبر بگو چه کسی نعمتهای خداوند و روزیهای پاکیزه را که خداوند برای بندگانش آفریده حرام نموده است. حضرت علی علیه‏السلام در قسمتی از عهدنامه خود به مالک اشتر می‏فرماید: وَلیَکُن نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج؛[۸] و باید نگاه تو (تلاش تو) در آباد ساختن زمین بیشتر از جمع آوری مالیات باشد. الف) ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی بدون شک یکی از مهمترین زمینه‏ها برای تحقق رشد در جامعه، بالا بردن سطح اشتغال،ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای عموم مردم و همچنین آموزش در جهت فن‏آموزی نیروهای کار می‏باشد. در دین مقدس اسلام هم به صورت فردی و هم در سطح کلان، نسبت به این مسأله تأکیدات فراوانی شده است. پیامبراکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نیز در طول اقامت خود در مدینه، اقداماتی در این زمینه انجام دادند؛ از جمله بستن قرارداد مشارکت بین مهاجران و انصار که باعث گسترش فعالیتهای تولیدی، اشتغال نیروی کار مهاجران و افزایش بازدهی زمینهای انصار شد.      برخی دیگر از اقدامات پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در این باره عبارت‏اند از: تقسیم باغها و مزارع بنی‏نضیر ـ که به غنیمت گرفته شده بودند ـ میان مهاجران و فقرای انصار؛ تقسیم زمین میان مهاجران برای خانه سازی؛ قرار دادن ابزار مورد نیاز فعالیتهای کشاورزی و خانه‏سازی از طریق منابع طبیعی که جزو انفال بود و آموزش تکنولوژی لازم توسط نظام اسلامی. (صدر،۱۳۵۹) امام صادق علیه‏السلام نیز به یکی از نزدیکان خود فرمودند: ای بنده خدا! عزت خود را حفظ کن. عرض کردم: فدایت شوم، عزت من در چیست. فرمود: صبحگاهان برای کسب و کار از خانه بیرون رفتن و نفس خود را از نیازمندی به دیگران گرامی داشتن[۹] در روایت دیگری ایشان کسی را که به جهت بی‏نیازی از کار، قصد ترک تجارت را داشت، از این کار منع نمود.[۱۰] ب) تثبیت سطح عمومی قیمتها منظور از تثبیت سطح عمومی قیمتها، ثابت نگه داشتن آن در یک سطح نمی‏باشد. زیرا معمولاً در اقتصاد، تورمی با نرخ کم (دو الی سه درصد) موجب افزایش سرمایه‏گذاری و در نهایت سبب گرایش اقتصاد به سمت اشتغال کامل و رسیدن به رشد اقتصادی می‏شود. بررسی محققانه احکام واجب و مستحب در شریعت اسلام، این نکته را روشن می‏سازد که مبارزه با ریشه های تورم ـ کمبود عرضه و افزایش تقاضای عمومی ـ همواره مورد نظر پیشوایان دینی بوده است. از جمله امام صادق علیه‏السلام وقتی قیمت مواد غذایی (که نقش مؤثری در هزینه زندگی مردم خصوصا در آن زمان داشته است) در شهر مدینه بالا رفته بود، به خدمتکار خود دستور می‏دهد طعام اضافی را در شهر بفروشد و مانند بقیه مردم روزانه خریداری کند.اهمیت این عمل بیشتر از آن جهت است که ـ علاوه‏براینکه در جامعه کوچک آن روز عمل شخصی امام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏توانست تأثیر اندکی در مقدار عرضه کالا داشته باشد ـ در رفتار شیعیان مؤثر بوده است. ابزارهای جایگزین در نظام بانکی غیرربوی ۱٫خرید تجهیزات مورد نیاز دولت و فروش آنها به صورت نسیه  در این طرح بخش خصوصی، کالاهای مورد نیاز دولت را خریداری کرده آنها را به قیمت بیشتری به دولت به صورت نسیه می‏فروشد و در ازای آن اسنادی را از دولت تحت عنوان «اوراق بدهی دولتی» دریافت می‏نماید. در طرحی مشابه، بانکها کالاهای مورد نیاز دولت را نقدا خریداری نموده به صورت اقساط به دولت می‏فروشند. در بخشی از این طرح آمده است: برای پرداخت نسیه در سر رسیدهای مورد نظر، دولت می‏تواند اوراق مشخص تهیه و به فروشنده کالاها ارائه دهد. این اوراق «اوراق خرید دولتی» نامگذاری شده است. بانک (فروشنده کالا) نیز می‏تواند در صورت نیاز، این اوراق را تحت مقررات مربوط به تنزیل و به قیمت کمتر به مردم بفروشد. در نتیجه دولت طبق این پیشنهاد، در موقع خرید نسیه با عدم پرداخت وجه نقد بابت نیازهای خود، مقداری از کسر بودجه را تأمین نموده و در مواردی که کالا قابل فروش باشد، با فروش کالا و دریافت وجه آن قسمتی دیگر از کسر بودجه را تأمین می‏نماید. ۲٫     اوراق مضاربه یکی دیگر از ابزارهایی که می‏تواند جایگزین اوراق قرضه شود و با آن حجم پول را کنترل نمود، اوراق مضاربه است. این ابزار نخست از سوی برخی از محققان اهل سنت پیشنهاد شد، سپس در ایران نیز توسط معاونت اقتصادی وزارت دارایی عنوان گردید. با توجه به خصوصیت مضاربه از جمله اینکه صاحب مال، حق دخالت در عملیات مضاربه را ندارد و عامل، اختیار کامل در این عملیات را دارد (البته مالک در قرارداد اوّلیه می‏تواند شرایطی برای عملیات مضاربه ذکر نماید) گفته است پس از انعقاد قرارداد بین عامل و مالک، می‏توان مالکیت سرمایه مورد مضاربه را به شخص یا اشخاص جدید منتقل نمود که جانشین مالک یا مالکان اوّل با تمام خصوصیات آنها بشود، و به لحاظ اینکه موضوع مورد مضاربه دارای قیمتی حقیقی است که از قیمت اسمی آن متفاوت است، برای استفاده از این عقد در عملیات بازار باز می‏توان سهم مالک در عقد مضاربه را به صورت اوراقی درآورد که قابل خرید و فروش باشد.  مسأله ضمانت در اصل سرمایه و همچنین سود آن نیز بر عهده مؤسسه مستقلی گذاشته می‏شود. نکته دیگر اینکه دوره این گونه عملیات معمولاً کوتاه می‏باشد، و اگرچه به جهت ثمردهی نسبتا سریع آن انگیزه کافی برای خریداران اوراق مالکیت آن وجود دارد، اما همانطور که گفته شد به لحاظ نوع فعالیت و زمان دوره آن با محدودیتهایی رو به روست که از جامعیت آن می‏کاهد. از این اوراق در چند جهت می‏توان استفاده کرد: الف) جذب نقدینگی: از این اوراق می‏توان در جذب نقدینگی سرگردان در جامعه و جهت دادن به آن در راستای اهداف بازرگانی داخلی و خارجی نسبت به کالاهای مورد نیاز جامعه استفاده کرد. این کار می‏تواند توسط بانکها صورت گیرد و آنها یا خود بطور مستقیم به عنوان عامل مضاربه اقدام به تجارت نمایند و یا به وکالت از صاحبان سپرده، سرمایه حاصل از آن را در اختیار متقاضیان تسهیلات جهت عملیات مضاربه واگذار نمایند. در هر دو صورت بانک اوراقی منتشر نموده و متناسب با سرمایه‏گذاران در اختیار آنان قرار می‏دهد که بطور طبیعی این اوراق در بازار بورس و یا توسط خود بانک قابل خرید و فروش و انتقال به مالکان دیگر می‏باشد. راه دیگری که به نظر متناسبتر می‏رسد این است که بانک ابتدا با منابع خود عملیات مضاربه را با متقاضیان تسهیلات شروع کرده سپس سهام مالکیت خود را بین سپرده‏گذاران در مقابل سپرده آنها واگذار نماید. در این صورت نیز این اوراق قابل خرید و فروش می‏باشند. ب) تأمین مالی دولت: هرگاه دولت برای تأمین کالاهای سرمایه‏ای و کالاهای ضروری مردم دچار کسری بودجه باشد، بانکها می‏توانند به عنوان عامل مضاربه این کالاها را تأمین کرده در اختیار دولت قرار دهند. یا ممکن است به جهت جلوگیری از افزایش قیمتها در بازار داخلی، با عاملان مضاربه شرط شود که کالاهای خاصی را به کشور وارد کرده و در بازار به فروش رسانند. ج) اعمال سیاست پولی: بانک مرکزی با خرید و فروش این اوراق در بازار بورس و یا از طریق بانکها می‏تواند، بر ذخایر بانکها و حجم پول در نزد مردم تأثیر بگذارد. د) تأمین مالی بانکها: در نظام ربوی بانک مرکزی می‏تواند از طریق تنزیل مجدد یا وام مستقیم، منابعی در اختیار بانکها قرار دهد. در این نظام، بانک مرکزی با خرید این اوراق از بانکها و یا انجام قرارداد مضاربه جدید با آنها، ذخایر پولی بانکها را جهت اعطای تسهیلات به مردم افزایش می‏دهد. ۳٫ اوراق مشارکت چنانکه در بحث مضاربه گذشت، این عقد از چند جهت با محدودیت مواجه است، برای تأمین مالی طرحهای تولیدی که مستلزم بکارگیری سرمایه برای مدت نسبتا طولانی می‏باشد،کارآیی لازم را ندارد. مهمتر آنکه استفاده از این ابزار، در اجرای سیاستهای پولی با توجه به اینکه رسیدن به اهداف این سیاستها معمولاً در طول زمان امکان‏پذیر خواهد بود، دچار مشکل می‏باشد. از این جهت بکارگیری ابزارهای دیگری لازم است که با این مشکلات مواجه نباشد. یکی از این ابزارها اوراق مشارکت طرحهای سرمایه‏گذاریِ مبتنی بر عقد شرکت است. شرکت، عقدی است بین دو یا چند نفر برای انجام عملی بر روی مال مشترک آنها. اصطلاحا چنین شرکتی را، شرکت عقدی یا اکتسابی می‏گویند. حاصل آن این است که شرکا می‏توانند در مال شریکی تصرف نموده آن را در فعالیتهای تولید، خدماتی و … بکارگیرند. برخی نیز حاصل این عقد را تبدیل مالکیت معین شرکا به مالکیت مشاع بین آنها قرارداده و جواز تصرف را از لوازم چنین مالکیتی دانسته‏اند. نشر اوراق مشارکت به چند صورت امکان دارد. در یک تقسیم‏بندی کلی،این اوراق یا به منظور تأمین تمام یا قسمتی از سرمایه شرکتهای جدید بوده و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای موجود به منظور گسترش سرمایه آن و اهداف دیگر. روش انجام کار نیز به چند صورت ممکن است: الف) بانکها بطور مستقل از ذخایر و داراییهای خود اقدام به سرمایه‏گذاری در طرحهای مشخصی نموده و بعد از ثمردهی یا در حین انجام طرح، سهام آن را بین متقاضیان سپرده‏گذاری در بانک توزیع نماید؛ یعنی سپرده‏گذاران به جای عمل سپرده‏گذاری در بانکها اوراق سهام مشارکت بانکها را خریداری می‏نمایند. ب) بانکها می‏توانند به وکالت از طرف صاحبان سپرده و با وجوه آنها اقدام به سرمایه‏گذاری نموده اسناد مالکیت آن را به صورت سهام بین سپرده‏گذاران توزیع نمایند. این سهام و همچنین سهام قسمت (الف)، توسط بانک و همچنین در بازار بورس قابل خرید و فروش می‏باشند. ج) بخش خصوصی نیز همانند بانک می‏تواند به دو شکل اقدام به سرمایه‏گذاری در طرحهای صنعتی، کشاورزی و عمرانی کند، سپس اوراق سهام آن را از طریق بازار بورس و یا به واسطه بانکها مورد خرید و فروش قراردهد. بهتر است این طرحها به گونه‏ای سازماندهی شوند که در راستای انجام برنامه اقتصادی کشور باشد. همچنین بخش خصوصی می‏تواند اقدام به ساختن طرحهای ملی که اداره آنها به عهده دولت می‏باشد ـ مانند دانشگاهها، مدارس، پارکها و بزرگراهها ـ نموده سپس آنها را به دولت اجاره دهد و در عین حال سهام این طرحها را در بازار به فروش برساند. د) بخش دولتی نیز می‏تواند خود مستقیما با سرمایه‏گذاری در طرحهای مختلف، بخشی از سهام آن را از ابتدا یا در حین انجام و یا پس از ثمردهی به مردم واگذار کند. ه ) همچنین بخش دولتی می‏تواند برخی از طرحهای ملی آماده و در حال بهره‏برداری را به صورت سهام در بین مردم توزیع کند، اما در هنگام فروش با آنها شرط نماید که مجددا آنها را به صورت اجاره در اختیار دولت قرار دهند. در بخش د) نیز دولت می‏تواند اقدام به چنین عملی نماید. در صوری که دولت اقدام به اجاره طرحهایی که سهام آنها بین مردم توزیع شده می‏کند، از لحاظ اینکه مبلغ اجاره به صورت سود مشخص و قطعی بین صاحبان سهام تقسیم می‏شود، بدین جهت اشخاصی که کمتر ریسک‏پذیر می‏باشند، رغبت بیشتری از خود برای خرید سهام این مؤسسات نشان می‏دهند. با این ابزار چندین هدف قابل دسترسی است: یک) جذب وجوه سرگردان و جلوگیری از بکارگیری آنها در راههایی که برخلاف مصالح اقتصادی کشور است. دو) جبران کسر بودجه دولت؛  سه) اعمال سیاست پولی؛ بانک مرکزی در تمام صورتهای مطرح شده می‏تواند اقدام به خرید سهام از طریق بانکها و یا بازار بورس کرده از این طریق بر حجم نقدینگی تأثیر بگذارد. چهار) تأمین مالی بانکها؛ بانک مرکزی از طریق این ابزار براحتی می‏تواند بر منابع مالی بانکها و قدرت اعطای تسهیلات آنها تأثیر بگذارد؛ یعنی بانک مرکزی هرگاه قصد سیاست انبساطی داشته بخواهد منابع بانکها را افزایش دهد، می‏تواند با خرید سهامی که خود بانکها منتشر نموده و یا با منابع مازاد خود خریداری نموده‏اند، به آنها پول تزریق نماید و در صورت عکس، سهام موجود در نزد خود را به بانکها بفروشد. ۴٫ تنزیل بدهی مردم به دولت نزد بانک مرکزی هرگاه بانک مرکزی درصدد سیاست انبساطی باشد، می‏تواند طلب دولت از مردم را که از طریق فروش نسیه کالاهای دولتی، ارائه خدمات، مالیات و سایر حقوق دولت ـ که بر اساس توافق، به صورت مدّت‏دار می‏باشد ـ ایجاد شده‏است تنزیل نماید. این نرخها بر اساس سیاست پولی بانک مرکزی تعیین می‏شود. ۵٫ اوراق قرضه بدون بهره این ابزار مبتنی بر عقد قرض‏الحسنه و با توجه به تشویقات فراوانی است که در منابع اسلامی نسبت به سنّت حسنه قرض‏الحسنه شده است. بر همین اساس دولت می‏تواند اوراق قرضه بدون بهره منتشر نموده پرداخت اصل آن را در سررسیدهای معین تضمین نماید. بهتر است موارد مصرف این قرضها تعیین شده و از اموری باشد که برای مردم از نظر اعتقادی و اجتماعی دارای اهمیت باشد. و نیز بهتر است که مدت سررسید این اوراق، کوتاه در نظر گرفته شود. اما باید توجه داشت به چند دلیل نمی‏توان از این اوراق در عملیات بازار باز به عنوان جایگزین‏اوراق قرضه استفاده نمود: ۱٫ به این اوراق سودی تعلق نمی‏گیرد، تا بتوان با تغییر سود آن بر تقاضای آن افزود. ۲٫ قیمت این اوراق در بازار با قیمت اسمی آنها متفاوت نمی‏باشد. از این جهت مسأله خرید و فروش آنها توسط بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی بی‏معناست. ۳٫ وجوهی که از بابت فروش این اوراق به دست دولت می‏آید، باید صرف هزینه‏کردن در مواردی شود که به مردم اعلان شده‏است. بنابراین بانک مرکزی نمی‏تواند با فروش آنها مقداری پول را از جریان خارج نماید. در غیراین صورت اعتماد مردم را از دست داده نمی‏تواند از آنها به عنوان ابزاری همیشگی استفاده کند. با توجه به این مشکلات به منظور استفاده از این ابزار در کنترل حجم پول، راههایی پیشنهاد شده است: اوراق قرضه همراه با جایزه یکی از این راهها قرار دادن جوایزی برای اوراق قرضه می‏باشد که در این صورت اولاً با قرار دادن جایزه برای این اوراق بطور طبیعی کسانی که از انگیزه معنوی لازم برای این کار برخوردار نمی‏باشند نیز اقدام به خرید این اوراق می‏نمایند. ثانیا با کاهش یا افزایش این جوایز بر میزان خرید این اوراق می‏توان تأثیر گذاشت اوراق قرضه بدون بازده واقعی راه دیگری که پیشنهاد شده انتشار اوراق قرض‏الحسنه بدون بازده واقعی می‏باشد. در این طرح آمده است: دارندگان این اوراق توقع به دست آوردن هیچ نوع بازدهی از سرمایه‏گذاری‏شان ندارند و به مفهوم واقعی قصد دارند قرض‏الحسنه بدهند. البته سرمایه‏گذار علاقه‏مند است که در زمان برگشت سرمایه بتواند با آن همان مقدار کالاهایی را که در زمان سرمایه‏گذاری می‏توانست بخرد خریداری نماید. لازمه حفظ قدرت خرید این است که سازمانهای منتشرکننده این‏اوراق متعهدباشند هرساله کاهش قدرت خرید سرمایه وی را جبران کنند. جبران این کاهش به دو طریق ممکن است: الف) افزودن به مبلغ اسمی متناسب با نرخ تورم در طی دوره. ب) در روش دوم هر ساله مبلغی برابر با حاصل ضرب مبلغ قرض‏الحسنه در نرخ تورم به قرض دهنده پرداخت کند و در پایان دوره نیز اصل وام را پس دهد.  میزان استقبال مردم از این اوراق بستگی دارد به اینکه مردم آیا در حال حاضر قادرند از کاهش قدرت خرید پول خود از طریق سپردن پول در بانک، خرید کالاهای با دوام و … جلوگیری کنند و با توجه به اینکه نرخ سودی که بانکها به سپرده‏گذاران می‏پردازند کمتر از نرخ تورم است انتظار می‏رود تعدادی از سپرده‏گذاران از این اوراق استقبال نمایند.( جهان خانی،۱۳۷۳) ابزارهای مؤثر در ضریب فزاینده پولی مشخصه عمده این ابزارها آن است که از طریق تأثیر بر یکی از اجزای ضریب فزاینده پولی، آن را تغییر داده موجب تغییر حجم پول می‏شوند.. این ابزارها عبارتند از: ۱٫ تغییر در حداقل نسبت سهم سود بانکها بانک فعالیتهای خود را با سپرده‏گذاران و متقاضیان تسهیلات بر اساس عقودی که تفصیلاً گذشت انجام می‏دهد. در برخی از این عقود مانند مشارکت، مضاربه، مزارعه و … بانک سهم خود را به صورت نسبتی از سود به دست آمده قرار می‏دهد. بنابراین تغییر این نسبت می‏تواند به عنوان ابزاری برای سیاست پولی محسوب شود. زیرا بطور مثال هنگام افزایش این نسبت عده کمتری طالب سپرده‏گذاری در بانک خواهند شد و این عمل موجب کاهش ذخایر بانکها و نهایتا کاهش قدرت پول‏آفرینی آنها می‏شود. همینطور در ارتباط با متقاضیان تسهیلات، افراد کمتری تقاضای تسهیلات می‏نمایند و بانکها مواجه با ذخایر مازاد شده در نهایت رشد حجم پول کاهش می‏یابد. نکته قابل توجه این است که استفاده از این ابزار در صورتی است که بانک تنها در مقام واسطه و وکیل نباشد؛ زیرا در آن صورت به واقع سهم سود موکلان خود ـ یعنی سپرده‏گذاران ـ را تغییر می‏دهد، و این در صورتی جایز است که با رضایت آنها و به مصلحت آنها باشد. ۲٫ تغییر در حق وکالت بانکها در ابزار قبلی فرض بر این بود که بانکها بطور مستقیم اقدام به سرمایه‏گذاری نموده و یا با متقاضیان تسهیلات در این جهت مشارکت می‏نمایند و رابطه آنها با سپرده‏گذاران نیز بر اساس عقود مشارکت، مضاربه و غیره است. امّا ممکن است بانکها فقط نقش واسطه را بین سپرده‏گذاران و متقاضیان تسهیلات ایفا نمایند و در واقع مشارکت بین صاحبان سپرده و متقاضیان تسهیلات باشد. در آن صورت سود نیز بین آنها ـ به نسبتی که بانک به وکالت از دو طرف تعیین می‏نماید ـ تقسیم می‏شود. در این میان بانک فقط از درآمد حق وکالت برخوردار می‏شود، که چون حق‏الوکاله جزء هزینه‏های سرمایه‏گذاری محسوب می‏شود، در مقدار سود تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین بانک مرکزی با تغییر حق‏الوکاله بانکها بر میزان سپرده‏گذاری و همچنین تقاضای تسهیلات تأثیر گذاشته از آن می‏تواند به عنوان یک اهرم برای تأثیر گذاری در حجم پول استفاده نماید. ۳٫ تغییر در نرخ سود مورد انتظار همانطور که گفته شد بانکها با تقاضاهایی برای گرفتن تسهیلات جهت سرمایه‏گذاری در طرحهایی با سودهای انتظاری متفاوت مواجه می‏باشند، و بطور طبیعی در صدد مشارکت با پروژه‏هایی است که بیشترین سود مورد انتظار را داشته باشند. از این جهت با تعیین حداقل سود انتظاری، تعدادی از طرحها از قابلیت برخورداری از تسهیلات بانکها محروم می‏شوند. بنابراین بانک مرکزی با تغییر این نرخ می‏تواند، تعداد پروژه‏هایی که قابلیت دریافت تسهیلات از بانک را داشته تغییر دهد و در نتیجه بر میزان تسهیلات دریافتی از بانک و حجم پول تأثیر بگذارد ۴٫ تغییر حداقل و حداکثر نرخ سود بانکها در برخی تسهیلات در برخی از تسهیلات اعطایی از سوی بانکها، مانند اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، معاملات سلف و … به لحاظ اینکه سود بانک در صورت بخشی از قیمت فروش نسیه، به قیمت نقدی اضافه می‏شود، هرچه سود بانک بیشتر باشد، قیمت نسیه و در نتیجه هزینه تسهیلات بالا می‏رود. و این بدان معناست که رغبت کمتری برای تقاضای تسهیلات پیش آمده در رشد حجم پول نیز تأثیر خواهد گذاشت.  یکی از پارامترهایی که در ضریب فزاینده پولی مؤثر است، نسبت نگهداری سکه و مسکوک به وسیله مردم است. بر همین اساس گفته می‏شود از این ابزار، چون از دست بانک مرکزی خارج است، در سیاستگذاری پولی نمی‏توان استفاده کرد. البته اگر شرایط آسانتری جهت مبادلات بانکی فراهم شده تدبیراتی نیز در جهت سرعت کار بانکها اندیشیده شود، این نسبت تغییر خواهد کرد؛ یعنی بطور طبیعی بر ذخایر بانکها افزوده خواهد شد و از این طریق حجم پول تغییر می‏یابد. تأثیر در تقاضای تسهیلات نیز موجب کاهش (نسبت ذخایر احتیاطی به سپرده‏های دیداری) خواهد شد. زیرا بانکها هنگام مواجه با تقاضای تسهیلات، ذخایر احتیاطی کمتری نگهداری می‏کنند و در مقابل بر ذخایر قرض گرفته شده از بانک مرکزی می‏افزایند. ابزارهای متداول در نظام ربوی الف) تغییر در نرخ ذخیره قانونی این ابزار از دو جهت برای سیاستگذاران، دارای اهمیت است: نخست آنکه وسیله‏ای است جهت تأمین امنیت بخشی از سپرده‏های مردم نزد بانکها. و دوم آنکه به لحاظ اثر سریعی که در حجم اعتبارات اعطایی از جانب سیستم بانکی دارد، اهرم مهمی برای اجرای سیاست پولی، به منظور کنترل حجم تسهیلات اعتباری و محدود نمودن ضریب فزاینده پولی به‏شمار می‏آید. با اینکه در ابتدا هدف عمده از این ذخیره، نقش تأمین امنیت سپرده‏ها بود، اما اکنون عمدتا در جهت تحقق نقش دوم آن (کنترل حجم تسهیلات اعتباری و …) مورد استفاده قرار می‏گیرد. پیشینه استفاده از این ابزار در ایران به سال ۱۳۲۵ می‏رسد. در این سال مقرر شد بانکها ۱۵% از سپرده‏های دیداری و ۶% از سپرده‏های مدت‏دار خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند. این نسبت در قانون بانکداری سال ۱۳۳۴ تثبیت شد و سپس در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۹ به ترتیب به ۳۰% و ۲۰% افزایش یافت. بالأخره در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، این نسبت از حداقل و حداکثری معادل ۱۰% و ۳۰% برخوردار بوده‏است. بطور کلی این نسبت در سالهای قبل از پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۵۲ روند صعودی داشته است. (غیر از سال ۱۳۴۱ که نسبت به سپرده‏های دیداری از ۱۵% به ۱۲% و نسبت به سپرده‏های غیردیداری از ۱۵% به ۵/۷% کاهش یافت) در سال ۱۳۵۲، این نرخ نسبت به سپرده‏های دیداری چهار مرتبه افزایش یافته و از ۲۳% به ۳۰% رسیده است و آنطور که گفته شده این افزایش در جهت کنترل تورم بوده است. اما در سال ۱۳۵۳ به دنبال افزایش قیمت نفت و افزایش بودجه دولت، برای اینکه بانکها بتوانند منابع مورد نیاز بخش خصوصی را تأمین کنند، بانک مرکزی اقدام به کاهش نسبت سپرده قانونی کرده و این نسبت را در قبال افزایش سپرده‏های دیداری به ۲۵% و نسبت به افزایش سپرده‏های غیردیداری معادل ۱۲% اعلام کرد. در سال ۱۳۵۴، این نسبت در مقابل سپرده‏های غیردیداری مجددا افزایش یافت، اما نسبت به سپرده‏های دیداری تا سال ۵۶ در ۲۵% ثابت ماند. در سال ۱۳۵۷ درپی ناآرامیهای سیاسی و اقتصادی کشور و تمایل مردم به برداشت از سپرده‏های بانکی، به منظور جلوگیری از ورشکستگی بانکها این نسبتها به ترتیب از ۲۵% و ۱۵% به ۱۲% و ۱۰% کاهش می‏یابد. به عبارتی چنانکه بتوان تغییرات نسبت ذخیره قانونی در دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ را به منظور اعمال سیاست پولی قلمداد کنیم، اما تغییرات در سال ۵۷ صرفا به منظور جلوگیری از ورشکستگی بانکها صورت گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با افزایش اعتماد مردم به سیستم بانکی حجم سپرده‏ها بشدت افزایش یافت، بطوری که از اسفند ۵۷ تا مرداد ۶۰ حجم سپرده‏های بخش خصوصی نزد سیستم بانکی حدود ۹۱% افزایش داشت. این در حالی بود که حجم اعتبارات بانکها به این بخش فقط ۱/۴۰% رشد کرده بود. این مازاد در شرایطی که ضریب تکاثری پولی در حداکثر خود قرار داشت (به جهت پایین بودن نرخ ذخیره قانونی) خطر بالقوه‏ای برای اقتصاد کشور به شمار می‏رفت. از این جهت بر طبق تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار در شهریور سال ۶۰، این نسبت در قبال سپرده‏های دیداری از ۱۲% به ۱۷% و برای سپرده‏های غیردیداری از ۱۰% به ۱۵% افزایش یافت. در تیرماه سال ۶۲ یعنی در آستانه تصویب قانون بانکداری بدون ربا مجددا در نسبت ذخایر قانونی تغییر حاصل شد و این نسبت برای سپرده‏های دیداری در بانکهای تجاری از ۱۷% به ۲۷% و نسبت به سپرده‏های غیردیداری در این بانکها از ۱۵% به ۲۵% افزایش یافت. این نسبت در این سال به سقف قانونی خود، یعنی ۳۰% نزدیک شد و افزایش ده درصدی آن حاکی از اعمال سیاست انقباضی شدید بود. بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، این نسبت در طول دهه ۶۰ یعنی تا سال ۷۰ به همین صورت ثابت بود و فقط در سال ۱۳۶۲ تغییراتی در ترکیب سپرده‏ها صورت گرفت و سپرده‏های پس‏انداز قرض‏الحسنه در ردیف سپرده‏های غیردیداری درآمد. در سال ۱۳۷۰ نرخ سپرده‏های قانونی برای بانکهای تخصصی تغییری نیافت (همان ۱۷% سال ۶۰) اما از ابتدای این سال این نسبت در مقابل مانده انواع سپرده‏های اشخاص نزد بانکهای تجاری تغییراتی پیدا کرد.   در سالهای ۶۲ و ۶۳، سپرده‏های سرمایه‏گذاری فقط شامل دو قسم کوتاه مدت و یک‏ساله بود؛ اما از سال ۱۳۶۹ در جهت تقویت انگیزه‏های مردم به سپرده‏گذاری بلند مدت در بانکها، سپرده‏های مدت‏دار دوساله، سه ساله و پنج ساله معرفی‏گردید. در سال ۱۳۷۰، نسبت ذخیره قانونی در مقابل این دو سپرده جدید در بانکهای تجاری از ۲۵% به ۱۵% کاهش یافت و در همین راستا در سال ۱۳۷۲، این نسبت برای سپرده پنج ساله به ۱۰% نازل گردید. همچنین در سال ۱۳۷۲ نسبت سپرده قانونی در بانکهای تخصصی نیز تغییراتی یافت. ب) تغییر در نرخ تنزیل مجدد به لحاظ اینکه ازسال ۱۳۵۹ به بعد، ازاین ابزار استفاده نشده‏است، بطور کلی بررسی آن را در فاصله زمانی ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۹ انجام می‏دهیم. بررسی میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی و ترکیب آن،نشانگر این واقعیت است که با اینکه پیش از انقلاب اسلامی حجم اعتبارات سیستم بانکی قابل توجه بوده، اما بانک مرکزی در تأمین منابع بانکها، نقش محسوسی نداشته است و در بین این منابع تأمین شده از جانب بانک مرکزی نسبت وجوه به دست آمده از طریق تنزیل ناچیز است؛ به عبارت دیگر نسبت منابعی که از طریق تنزیل مجدد حاصل شده به کل بدهی بانکها به بانک مرکزی، قابل توجه نبوده و غالبا زیر سه‏درصد بوده است. فقط در سال ۱۳۵۳ این نسبت به ۲۰% رسید. البته این تغییر در آن سال نیز ناشی از افزایش مبلغ تنزیل و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی بود. حجم مبلغ تنزیل شده در سال ۱۳۵۴ به بالاترین حد خود یعنی ۱/۱۴ میلیارد ریال رسید. این رقم در سالهای بعد بشدت کاهش یافت، تا اینکه بالأخره در سال ۱۳۵۹ صفر شد. نکته دیگر اینکه تغییرات نرخ تنزیل در طول این سالها تأثیر محسوسی در مبلغ تنزیل شده نداشته است؛ چنانکه وقتی نرخ تنزیل از چهار درصد به پنج درصد می‏رسد، حجم تنزیل از ۱/۰ میلیارد به ۳/۰ میلیارد افزایش می‏یابد و وقتی در سال ۵۳ و ۵۴ به ۷% و ۸% می‏رسد، حجم تنزیل به بالاترین مقدار خود صعود می‏کند. ج) اوراق قرضه : اوراق قرضه در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۲۰ انتشار یافت. در این سال به وزارت دارایی اجازه داده شد، مبلغ چهارصد میلیون ریال اسناد خزانه را با سررسیدهایی که از چهار ماه تجاوز نکند، در جریان گذاشته اعتبار لازم برای بهره آن را در بودجه هرسال منظور دارد. این مجوّز در سال بعد لغو شد و به علت عدم استقبال مردم از این اسناد، سازمانهای دولتی مکلّف به خرید آن شدند. نرخ بهره این اسناد ۶% بود. دومین مرحله انتشار این اوراق در سال ۱۳۳۰، در زمان دولت دکترمصدق به منظور حمایت از ملی‏شدن صنعت نفت انجام گرفت. این اوراق به مبلغ بیست میلیارد ریال، با بهره ۶% و به صورت برگه‏های بی‏نام یک صد ریالی منتشر شد. از ویژگیهای این اوراق آن بود که دارنده آن می‏توانست آنها را از بابت مالیات و عوارض و… به دولت بپردازد. این اوراق به لحاظ جنبه‏های ملی و حمایتی از کشور مورد استقبال مردم قرار گرفت. همینطور در سالهای بعد نیز در چند مرحله این اوراق منتشر شد. اما به لحاظ عدم استقبال مردم همه آنها توسط بانک مرکزی خریداری گردید. تا اینکه در سال ۱۳۴۹ بانکها برای اولین بار ملزم شدند ۱۶% از افزایش کل سپرده‏ها را در طول سال به صورت اوراق قرضه نگهداری کنند. هدف کلی از اعمال این سیاست کاهش قدرت وام دهی بانکها و جلوگیری از گسترش پایه پولی از طریق انتقال بدهی دولت به بانکها بود. در دهه ۱۳۵۰ حجم اوراق قرضه‏ای که سیستم بانکی موظف به خریداری آن بود چندین بار تغییر کرد. بطور مثال این تکلیف در سال ۱۳۵۱ لغو و در سال ۱۳۵۲ همانند افزایش نرخ سپرده قانونی برای جلوگیری از فشارهای تورمی افزایش یافت و معادل ۵۰% افزایش کل سپرده‏های غیردیداری شد. در تصمیم دیگری در جهت اعمال سیاست انبساطی این نسبت به ۳۰% رسید و در مرحله بعد مجددا به ۴۵% افزایش یافت. ازاین رومی‏توان گفت پیش از پیروزی انقلاب‏اسلامی، اوراق قرضه ابزار مؤثر و فعالی در اعمال سیاست پولی و کنترل حجم پول نبوده و محدوده اجرای آن فقط بانکها بوده است.  پس از انقلاب، تمایل افراد و مؤسسات بخش خصوصی به خرید اوراق قرضه به دلایل گوناگون ـ از جمله مباحث مربوط به عدم مشروعیت تعلق بهره بر اوراق قرضه دولتی ـ بتدریج کاسته شد و از سال ۱۳۵۹ خرید دست اوّل این اوراق توسط بخش خصوصی به کلی متوقف گردید. انتشار این اوراق نیز بعد از انقلاب اسلامی جز در سال ۱۳۵۸، صرفا به منظور تکالیف قانونی بانکها و جایگزینی اوراقی که زمان بازپرداخت آنها فرارسیده و جایزه اوراق در جریان بوده است، نه به عنوان ابزاری در جهت کنترل سیاست پولی و یا تأمین مالی دولت. به جهت عدم توانایی دولت در پرداخت اصل مبلغ این اوراق و جایزه آن، هر ساله این بدهی افزوده می‏شود. طبق آخرین مصوّبه شورای پول و اعتبار، بانکهای تجاری موظف شده‏اند از ابتدای سال ۱۳۷۰ معادل ۳۶% منابع خود (مانده سپرده‏های قرض‏الحسنه، جاری و پس‏انداز) را به خرید اوراق قرضه دولتی اختصاص دهند. در مجموع می‏توان نتیجه گرفت، از میان ابزارهای متداول در بانکداری ربوی، تغییر در نرخ تنزیل مجدد و اوراق قرضه، علاوه بر منع شرعی آنها، در مدتی که قبل از انقلاب و قبل از تصویب قانون بانکداری بدون ربا مورد استفاده قرار می‏گرفتند، تأثیر چندانی در سیاستهای پولی ایران نداشته‏اند. ابزارهای جدید در نظام بانکی بدون ربا الف) نرخ سود تسهیلات اعتباری بانکها در خرداد ماه ۱۳۶۳، شورای پول و اعتبار بر اساس ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، حدود قانونی و شرایط اعطای تسهیلات بانکی را تصویب کرد. طبق این مصوّبه، نسبت سهم سود بانکها در عملیات مضاربه و مشارکت فعلاً به عهده بانکها می‏باشد. حداقل نرخ سود مورد انتظار در مضاربه برای بخشهای واردات و بازرگانی داخلی ۱۲% در سال و برای بخش صادرات ۸% در سال تعیین شده است. حداقل نرخ سود مورد انتظار در مشارکت مدنی و حقوقی برای بخش کشاورزی ۶%، بخش صنعت و معدن ۸%، بخش مسکن ۱۰% و بخشهای بازرگانی و خدمات ۱۲% تعیین شده است. در سرمایه‏گذاری مستقیم حداقل نرخ سود مورد انتظار در بخش کشاورزی ۴%، در بخش صنعت و معدن ۶% و در بخش مسکن و ساختمان ۸% در سال برآورد شده است. در مورد تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی ماشین آلات، وسایل تولید و تأسیسات، حداقل نرخ سود سالانه در بخش کشاورزی ۶%، در بخش صنعت و معدن ۸% و در بخش خدمات ۱۰% می‏باشد. حداکثر نرخ سود در این مورد به ترتیب ۸%، ۱۰% و ۱۲% می‏باشد. نسبت به معاملات سلف و عقد جعاله در رشته‏های مختلف نیز نرخهایی بین ۸% تا ۱۲% تعیین گردید. همانطور که از این آمار برمی‏آید، این نرخها بین ۴% تا ۱۲% نوسان دارد که پایین‏ترین آن مربوط به حداقل سود مورد انتظار در سرمایه‏گذاری مستقیم و در بخش کشاورزی و همچنین حداقل نرخ سود در مورد معاملات سلف و فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار در آن بخش بوده است. حداکثر نرخ سود نیز مربوط به بخش صنعت، بازرگانی و… می‏باشد. این نرخها تا سال ۱۳۶۹ ثابت بود و در سال ۶۹ به منظور ایجاد رابطه‏ای منطقی میان حداقل نرخ بازده تسهیلات اعطایی با شاخصهای مهم اقتصادی از جمله بازده سرمایه‏گذاری در اقتصاد و نرخ تورّم، بانک مرکزی درصدد تجدیدنظر در نرخهای سود تسهیلات بانکها برآمد. این نرخها در سالهای بعد نیز تغییراتی پیدا کرد؛ از جمله در سال ۷۱ و ۷۲ حداکثر نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی در بخش بازرگانی و خدمات تعیین نگردید و بانکها مجاز بودند با توافق با مشتری این نرخ را تعیین نمایند. همچنین در نرخ سود سایر تسهیلات نیز تغییراتی ایجاد شد، که در مجموع موجب افزایش سوددهی بانکها گردید. ب) نرخ سود سپرده‏های مدت‏دار براساس قانون مصوب عملیات بانکداری بدون ربا، بانکها در ارتباط با سپرده‏های سرمایه‏گذاری به عنوان وکیل عمل می‏نمایند و منافع حاصل از سرمایه‏گذاری با این‏گونه سپرده‏ها را پس از کسر حق‏الوکاله مستقیما به سپرده‏گذاران می‏پردازند. در عین حال بانکها اصل سپرده‏های یادشده را نیز تعهد نموده‏اند. ضمنا بانکها بر اساس پیش‏بینی سودی که به این طرحها تعلق می‏گیرد، سودی را به عنوان علی‏الحساب به سپرده‏گذاران پرداخت می‏نمایند. این سود قبل از عملیات بانکداری بدون ربا و بر اساس تغییراتی که در سال ۱۳۵۸ در ساختار بانکها ایجاد شد، نسبت به سپرده‏های کوتاه‏مدت و بلندمدت به ترتیب ۷% و ۵/۸% بود و پس از قانون بانکداری بدون ربا، بر اساس قانون، مدت سپرده‏های سرمایه‏گذاری کوتاه‏مدت برای بار اول حداقل سه ماه و در مراحل بعدی می‏تواند با ضریبی از یک ماه تمدید شود. مدت سپرده‏های سرمایه‏گذاری بلندمدت نیز برای بار اوّل حداقل یک سال بوده و برای بیش از یک سال می‏تواند با ضریبی از سه ماه تمدید شود. در سال ۱۳۶۹ علاوه بر سپرده‏های بلندمدت یک ساله، سپرده‏های سرمایه‏گذاری دو ساله، سه ساله، پنج ساله، نیز معرفی شد و بر اساس سود حاصل از عملکرد بانکها به صاحبان سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار با نرخهای متفاوتی سود پرداخت گردید. با معرفی سپرده‏های جدید در این سال حجم سپرده‏های سرمایه‏گذاری بلند مدت از رشد قابل توجهی معادل ۸/۳۵% برخوردار شد و به رقم ۶/۷۴۹/۳ میلیارد ریال بالغ گردید. طی این دوره رشد سپرده‏های کوتاه‏مدت اُفت شدیدی را نشان داد و از ۱/۲۳% در سال ۱۳۶۸ به ۳/۱۳% در سال ۱۳۶۹ محدود گردید. نرخ سپرده‏های سرمایه‏گذاری در سالهای بعد نیز بتدریج افزایش یافت و به ۸% تا ۱۶% رسید. این آمار به خوبی نشان می‏دهد که سپرده‏های مدت‏دار فقط در سال ۶۳ رشد بسیار زیادی (۸/۱۱۰%) داشته است، و آن نیز ناشی از جابه‏جایی در ترکیب شبه‏پول است. این در حالی است که در این سال شبه پول دارای رشد منفی بوده‏است. در بقیه سالها این سپرده‏ها دارای رشدی تقریبا یکسان بوده است. در سال ۷۱ و ۷۲ بر نرخ این رشد افزوده می‏شود. البته ترکیب انواع سپرده‏ها در این سالها متفاوت بوده است. در این سالها، میزان قابل توجهی از نقدینگی بخش خصوصی را این سپرده‏ها تشکیل می‏داده که در اختیار سیستم بانکی بوده است، و این از دو نظر حایز اهمیت‏است: ۱٫ هر چقدر سود دهی بانکها بالا رفته و بتوانند نرخهای علی‏الحساب بالاتری را اعلام کنند، بطوری که با نرخ سود در بخشهای دیگر تفاوت زیاد نداشته باشد، مردم میزان سپرده‏گذاری خود را افزایش می‏دهند، و این خود موجب افزایش ذخایر بانکها شده و در جهت اعمال سیاست انبساطی مؤثر است. بالا بودن نرخ سود علی‏الحساب از طریق کاهش سهم سود بانک نیز ممکن‏است. ۲٫ تغییر در نرخ سود انتظاری در جذب این منابع مؤثر بوده و می‏توان با برنامه‏ریزی صحیح این منابع را همسو با اهداف اقتصادی جهت داد. اما اگر صرفا جذب این منابع و جهت دادن به آنها هدف باشد می‏توان اثرات انبساطی آن را با سیاستهای دیگر خنثی کرد. در ایران بررسی اجزای پایه پولی در سالهای اخیر نشان می‏دهد که مهمترین اجزای پایه پولی کشور، یعنی خالص داراییهای خارجی و خالص بدهیهای دولت به بانک مرکزی، در کنترل بانک مرکزی نمی‏باشند. زیرا بانک مرکزی همه ساله ناگزیر از خرید مقادیر زیادی ارز (عمدتا ناشی از صادرات نفت) و اوراق قرضه دولتی (ناشی از کسر بودجه دولت) از طریق انتشار اسکناس و افزایش پایه پولی بوده است. تنها جزء سوم پایه پولی، یعنی بدهی بانکها به بانک مرکزی است که در کنترل این بانک قرار دارد و می‏تواند برآن اثر بگذارد. لکن این عامل سهم اندکی در پایه پولی دارد. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت بانک مرکزی بر پایه پولی کشور که مهمترین عامل تغییر عرضه پول می‏باشد کنترل چندانی ندارد. بنابراین تلاشهای بانک مرکزی در سیاست پولی، در جهت اثر گذاشتن بر جزء دیگر، یعنی ضریب فزاینده پولی از طریق تغییر نرخ ذخیره قانونی بر سپرده‏ها و تغییر نرخ انتظاری طرحهای سرمایه‏گذاری متمرکز شده است. اما همانطور که اشاره رفت به علت رشد سپرده‏های بخش خصوصی و ذخایر مازاد بانکهای تجاری این سیاستها بی‏تأثیر و یا کم‏تأثیر بوده است. از این جهت ضرورت بکارگیری ابزارهای کیفی و یا کنترل مستقیم پول توسط بانک مرکزی آشکار می‏شود. علاوه بر اینکه این ابزارها غیر از کنترل حجم پول و نقدینگی، موجب جهت دادن آن برای سرمایه‏گذاری در بخشهای لازم و مورد نظر اقتصاد خواهد شد. در ایران از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، علاوه بر اجرای سیاستهای پولی از طریق ابزارهای کمی، در قوانین پولی و بانکی کشور، مقرراتی نسبت به کنترل کیفی حجم پول به چشم می‏خورد؛ از جمله این موارد ضوابطی است که در دومین قانون پولی و بانکی، مصوّب ۱۳۳۱ آمده است: ـ محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دایم. ـ تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‏های پس‏انداز. ـ تعیین حد اکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطور کلی یا در هر یک از رشته‏های مختلف. در سالهای اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به علت اقدام گسترده مردم جهت بازپس‏گیری سپرده‏های خود و کمبود ذخایر بانکها، تصمیمات شورای پول و اعتبار عمدتا در جهت افزایش توان بانکها صورت گرفته است. در سال ۱۳۶۰ برای اوّلین بار ضمن تعیین حد مجاز اعتباری برای کل اعتبارات، در سطح هر یک از بخشهای اقتصاد نیز اقداماتی در جهت تخصیص بهینه منابع به عمل آمد. جمع بندی و نتیجه‏گیری وجود بعضى از قیود احتیاطى که ناشى از ریسک گریزى مسؤولان بانکى در ایران است (خصوصاً متعهد کردن متقاضى تسهیلات به جبران خسارت وارده) تا حدى موجب انحراف بعضى از شعب بانک ها از قانون عملیات بانکى بدون ربا شده است. بنابراین، بازنگرى در این گونه شروط می‌تواند موجب مصونیت نظام بانکى ایران از فرورفتن در معاملات ربوى و خلاف شرع شود. از آنجا که سیاستهای پولی را در بستر بانکداری بدون ربا مطالعه می‏کنیم، شناخت بانکداری بدون ربا و عملکرد آن ضروری به نظر می‏رسید. ۱٫ بانک دراین سیستم نقش وکیل یا شریک دارد. در صورت اوّل وجوه را از سپرده‏گذاران گرفته و به وکالت آنها در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار می‏دهد و پس از کسر حق وکالت خود باقیمانده سود را بین موکلان خود تقسیم می‏نماید. در صورت دوم به عنوان شریک سپرده‏گذار و متقاضی تسهیلات عمل کرده در سود و زیان نیز شریک می‏باشد. ۲٫ نسبت به روشهای جذب سپرده‏ها و اعطای تسهیلات نیز راههایی پیشنهاد شده است. این روشها به سه دسته کلی تقسیم می‏شوندکه عبارت‏اند از: مضاربه، مزارعه، مساقات و شرکت. خرید تجهیزات مورد نیاز دولت و فروش آنها به دولت به صورت نسیه و یا فروش اقساطی. گفته شده اسناد بدهی دولت بابت این تجهیزات قابل خرید و فروش در بازار بورس می‏باشند. به نظر می‏رسد که قسمت اوّل این ابزار بدون اشکال می‏باشد و می‏تواند به عنوان راهی برای جبران کسری بودجه دولت و برای جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. اما قسمت دوم آن ـ که آن را به عنوان ابزار سیاست پولی معرفی می‏کند ـ به لحاظ جایز نبودن بیع دین عملی نمی‏باشد. به همین منظور پیشنهاد کرده‏ایم که بانک (به عنوان وکیل سپرده‏گذاران) به جای فروش این تجهیزات به دولت، آنها را به او اجاره دهد، سپس اسناد مالکیت آنها را در معرض فروش گذارد. بانک مرکزی با خرید و فروش این اسناد در حجم پول تأثیر خواهد گذاشت. اوراق مضاربه و اوراق مشارکت به لحاظ نوع فعالیت و مدت آن، بانکها و همچنین بخش خصوصی با استفاده از این دو عقد می‏توانند در فعالیتهای مختلف اعم از تجارت و تولید و … شرکت کرده و اسناد مالکیت طرحهای اجرا شده یا در حال اجرا رابه صورت سهام در معرض خرید و فروش بگذارند. یکی از راهها در این رابطه این است که خود دولت طرحهای عمومی در حال بهره‏برداری را به صورت سهام به مردم فروخته و سپس از آنها اجاره نماید. در این صورت هم خریداران سهام این طرحها از بازدهی مشخصی برخوردار هستند و هم مشکل مالی دولت تا حدودی حل می‏شود. الف) انتشار اوراق قرض‏الحسنه بدون بهره توسط دولت و جهت مصارف خاص؛ ب) انتشار اوراق قرض‏الحسنه بدون بهره توسط دولت همراه با جوایزی به قید قرعه؛ ج) انتشار اوراق قرض‏الحسنه بدون بهره همراه با جبران تورّم. نرخ تنزیل مجدد در دو مرحله قبلی دارای تأثیر کمی در حجم پول بوده است. زیرا اولاً علیرغم قابل توجه بودن حجم اعتبارات سیستم بانکی در پیش از انقلاب اسلامی، بانک مرکزی در تأسیس منابع بانکها نقش محسوسی نداشته و در بین این منابع تأمین شده از جانب بانک‏مرکزی، نسبت وجوه به‏دست‏آمده‏ازطریق تنزیل ناچیزاست. ثانیا نرخ تنزیل درطول این سالها، تأثیر محسوسی در مبلغ تنزیل شده نداشته است اوراق قرضه با اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، منعی نسبت به آن نبوده است، اما از جانب بخش خصوصی مورد استقبال قرار نمی‏گرفته و عمدتا خریدارآن بانکها بوده‏اند. بعد از انقلاب خصوصا از سال ۱۳۵۹ خرید این اوراق توسط بخش خصوصی بطور کلی متوقف گردید و از آن به بعد در حد محدود و صرفا به منظور تکالیف قانونی بانکها و جایگزینی اوراق سررسید شده منتشر می‏شده است. بطور کلی می‏توان گفت این ابزار نیز نقش چندانی ـ حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ـ در حجم پول نداشته است. تغییر در نرخ ذخیره قانونی، تنها ابزاری بوده که بطور فعال مورد استفاده سیستم بانکی بوده است و در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تا حدودی در کنترل حجم پول مؤثر بوده است اما علی‏رغم این بحث ها نرخ ذخیره قانونی ، هیچ‏گاه این ابزار نتوانست در کنترل حجم پول مؤثر باشد. زیرا اولاً پایه پولی بشدت در اثر کسری بودجه دولت افزایش می‏یافت، ثانیا بانکها همواره با مازاد ذخایر مواجه بودند. علی رغم سیاستگذاری  باابزارهای جدید، سیاستگذاری به وسیله این ابزارها و افزایش نرخهای سود بانکی و… به دلایل ذکر شده درباره نرخ ذخیره قانونی، این ابزارها نیز کارآیی لازم را نداشته‏اند. اما مشکلات دیگری چون استقراض از بانک مرکزی جهت جبران کسری بودجه، مسأله ذخیره تعهدات ارزی، قرار داشتن نرخ ذخیره قانونی در سقف قانونی خود ۳۰% اعمال این سیاستها را با مشکل روبرو کرده‏است. فهرست منابع ۱)            امین، حسن عبداللّه‏،(۱۳۶۷)، سپرده‏های نقدی و راههای استفاده از آن در اسلام، ترجمه محمد رخشنده، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران ۲)            بانک مرکزی، گزارش اقتصادی و ترازنامه سالهای مختلف. ۳)            برانسون، ویلیام. اچ،(۱۳۷۳)، تئوریها و سیاستهای اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، نشر نی، چاپ‏اول، تهران ۴)             بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی،(۱۳۶۹)، مجموعه مقالات فارسی‏اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی ۵)            . پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پول در نگاه فقه و اقتصاد، چاپ اول: ۱۳۷۵٫ ۶)            . تفضلی، فریدون،(۱۳۷۳)، تاریخ عقاید اقتصادی، نشر نی، ویرایش دوم، چاپ اول ۷)            . توتونچیان، ایرج،(۱۳۷۵)، اقتصاد پول و بانکداری، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، چاپ اول: ۸)            . جامعه‏الصادق علیه‏السلام ، بخش تحقیقات، بانکداری اسلامی، جزوه تحقیقی. ۹)            حسینی بهشتی، محمد،(۱۳۶۹)، ربا در اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران ۱۰)         حکیمی، محمد،(۱۳۷۰)، معیارهای‏اقتصادی درتعالیم‏رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول، مشهد ۱۱)        . خان، محسن. س،(۱۹۹۲)، اصول نظری و سیاستگذاری پولی درچارچوب‏اسلامی، مأخذ: کتاب درسهایی از اقتصاد اسلامی، انتشارات بانک و توسعه اسلامی ۱۲)        . خان، محسن.س؛ میرآخور، عباس،(۱۳۷۰)، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ترجمه محمد ضیایی بیگدلی، مؤسسه بانکداری ایران، چاپ اول ۱۳)        جهان خانی علی،(۱۳۷۳) طراحی اوراق بهادار منطبق با نظام مالی بدون ربا، از سلسله مقالات «چهارمین کنفرانس پولی و ارزی»، ص۲۱۰٫ ۱۴)        خورشید، احمد، (۱۳۷۴)، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ترجمه محمدجواد مهدوی، آستان قدس رضوی، چاپ اول ۱۵)        . دادگر، یداللّه‏، سیاستهای پولی و ابزارهای آن در بانکداری اسلامی، پایان‏نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد ۱۶)        . دورنبوش، رودیگر؛ فیشر، استانلی،(۱۳۷۱) اقتصاد کلان، ترجمه حسین تیزهوش‏تابان، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران: ۱۷)         سازمان اقتصاد اسلامی، کارنامه سازمان اقتصاد اسلامی ایران: ۱۳۶۳٫ ۱۸)         سازمان برنامه و بودجه، اوراق قرضه در جریان و انتشار اوراق قرضه جدید. ۱۹)         صدر، محمدباقر،(۱۳۵۹) بانک اسلامی، ترجمه ح.ا.خُنجی، انتشارات الفتح: ۲۰)         صدر، کاظم،(۱۳۷۴) اقتصاد صدر اسلام، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول ۲۱)        . صدیق، نجات‏اللّه‏،(۱۳۶۱) بانکداری بدون بهره، ترجمه‏اکبرمهدوی‏پور، انتشارات سروش، چاپ‏اول ۲۲)        . طبیبیان، محمد، اقتصاد کلان، اصول نظری و کاربرد آن، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک ۲۳)         قدیری اصلی، باقر،(۱۳۶۴) سیاستهای پولی، انتشارات فروردین، تهران ۲۴)         ماجدی، علی؛ گلریز، حسن،(۱۳۷۳) پول و بانک از نظریه تا سیاست‏گـذاری، مؤسسه بانکداری ایران، چاپ ششم ۲۵)         مؤسسه بانکداری ایران، مجموعه سخنرانیها و مقالات ارائه شده به سمینار بانکداری اسلامی (۱ـ۶). ۲۶)         مؤسسه تحقیقات پولی و ارزی، مجموعه مقالات کنفرانس سیاست پولی و ارزی (۱ـ۶). ۲۷)         میرآخور، باقر الحسنی، (۱۳۷۱)مقالاتی در اقتصاد اسلامی، مؤسسه بانکداری ایران، چاپ اول ۲۸)         نقدی، حیدر،(۱۳۶۶) جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام، ترجمه و نشرحسن توانایان فرد، چاپ اول ۲۹)         وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیاستهای پولی، انتخاب ابزاری به عنوان جایگزین اوراق قرضه. ۳۰)         والی‏نژاد، مرتضی،(۱۳۶۸) مجموعه قوانین و مقررات بانکی، مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی، چاپ اول، تهران ۳۱)         هدایتی، علی‏اصغر، نصری، علی‏اصغر، کلهر، حسن،(۱۳۷۲) عملیات بانکی داخلی ۲ (تخصیص منابع)، مؤسسه بانکداری ایران، چاپ پنجم   [۱] – دانشجوی کارشناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار- salmanmohammdi@yahoo.com [2] سوره  نساء/۱۴۱٫   [۳] سوره حدید/۲۵ [۴] نهج البلاغه، نامه، ۵۳ [۵] سوره  حشر/۷ [۶] سوره هود/۶۱٫ [۷] سوره اعراف/۳۲٫ [۸] . نهج البلاغه، نامه ۵۳٫ [۹] وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۵، حدیث ۱۳٫ [۱۰]  وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۶، حدیث ۴٫

مطلب پیشنهادی

تعریف سرمایه گذاری کردن چیست؟

تعریف سرمایه گذاری کردن چیست؟ عمل اختصاص پول یا سیک هدف (تجارت، پروژه، املاک و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به نوارابزار